حبس زدایی و کاهش بازداشت های غیرضروری با طرح ضمانت الکترونیک

var player = videojs('player_984232_56742688',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56742688',{},function (data) {}); })); خبرگزاری صداوسیما، صاحبکار با اشاره به ضرورت ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان افزود: یکی از مسائل مهم در سیاست گذاری، چگونگی جمع میان اهدافی است که ممکن است در مرحله اجرا با یکدیگر تعارض پیدا کنند. در حوزه قضایی نیز این پرسش مطرح بوده است که چگونه می توان ضمن اجرای دقیق احکام، استفاده از مجازات زندان را کاهش داد و از تحمیل بازداشت های غیرضروری جلوگیری کرد. از این منظر، طرح ضمانت الکترونیک می تواند راهکاری برای تحقق هم زمان این اهداف و اجرای هماهنگ سیاست های کلی کشور باشد.

معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به پیش بینی این رویکرد در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی تصریح کرد: در این سند، دو محور مهم شامل متنوع سازی ابزار های وثیقه و کفالت و همچنین تسهیل فرایند پذیرش آنها مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، استفاده از انواع دارایی های ارزشمند از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورسی، سپرده های بانکی، سیم کارت، طلا و ... برای تأمین وثیقه و ضمانت دنبال می شود تا امکان استفاده از ظرفیت های متنوع مالی افراد فراهم شود.

صاحبکار با بیان اینکه ضمانت الکترونیک، گامی عملی در مسیر تحقق این اهداف است، ادامه داد: امروز رضایت و خرسندی کارکنان و قضات از فراهم شدن امکان استفاده از این سامانه مشهود است. این طرح به قضات کمک می کند تا در مواردی که امکان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل وجود دارد، از اعزام افراد به زندان صرفاً به دلیل طی شدن فرایند های زمان بر اداری جلوگیری کنند.

معاون راهبردی قوه قضائیه با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره آثار سوء بازداشت افراد حتی برای یک شب، خاطرنشان کرد: محدود شدن بازداشت های موقت به موارد ضروری، از جمله دغدغه های مهم در مدیریت فرایند های قضایی است. تسهیل پذیرش وثایق و کفالت ها می تواند در کاهش بازداشت های کوتاه مدت مؤثر باشد و از پیامد های اجتماعی و خانوادگی آنها بکاهد.

معاون راهبردی قوه قضاییه، همکاری میان دستگاه های مختلف کشور را از عوامل اصلی تحقق طرح ضمانت الکترونیک دانست و گفت: اجرای ضمانت الکترونیک حاصل تعامل بخش های مختلف درون قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی خارج از قوه قضاییه است. برای نمونه، اگر سازمان امور مالیاتی، اطلاعات و قیمت های املاک را در اختیار سامانه قرار نمی داد یا سازمان ثبت اسناد و املاک، امکان انجام فرایند های لازم برای توقیف و رفع توقیف اموال را فراهم نمی کرد، اجرای این طرح با چنین سازوکاری امکان پذیر نبود. این تجربه نشان می دهد که با هم افزایی ظرفیت های موجود و هماهنگی میان سازمان ها، می توان بدون نیاز به ایجاد ساختار های پیچیده و پرهزینه جدید، برای مسائل کشور راه حل های عملیاتی پیدا کرد.

صاحبکار همچنین امیدواری کرد که با گسترش دامنه دارایی های قابل استفاده به عنوان وثیقه و توسعه امکاناتِ ارزیابی و پذیرشِ هوشمند ضمانت ها، دسترسی مردم به خدمات قضایی، بیش از پیش تسهیل شود.